<p class='article-text'>ماريتجه شاكه*</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار العام الماضي، أسهمت شركات التكنولوجيا الأمريكية في مشكلة تقاعس جماعي، بعد أن أحجمت عن الدفاع عن المبادئ الأساسية لسيادة القانون عندما تعرضت للهجوم. والآن، حان وقت مواجهة العواقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعتقد عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين بأنهم قادرون على جني مكاسب من خلال تبادل المنافع وإقامة علاقة وثيقة مع الرئيس دونالد ترامب، وأيدوا سياساته الواسعة لإزالة القيود التنظيمية، والتزموا الصمت إلى حد كبير عندما ألحقت سياساته المتقلبة الضرر بآخرين.</div></p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب آثار السلطة التي تمارسها إدارة ترامب من مصالحهم المباشرة، بدأوا يستعيدون اهتمامهم بوجود قواعد عادلة وشفافة تنطبق على الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الجاري، أصدرت «أوبن إيه آي» وثيقة دعت فيها إلى «المساءلة العامة والشفافية والرقابة» في سياسات الذكاء الاصطناعي عبر «حكومة تمثيلية». </div></p><p class='article-text'>وكان ديميس هاسابيس من «جوجل ديب مايند» بين الداعين، خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة، إلى تشكيل تحالف تقوده أمريكا لصياغة القواعد الدولية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المواقف صيغت بلغة دبلوماسية، إﻻ أنها تمثل تحولاً واضحاً مقارنة بالحماس الذي أبداه القطاع مع بداية ولاية ترامب الثانية، حين وقف قادة التكنولوجيا في الصفوف الأمامية خلال حفل تنصيبه، وساهموا بعشرات الملايين من الدولارات في تجديد قاعة الاحتفالات التي خطط لها بالبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وتوقعوا أن يحقق هذا الاستثمار عائداً في صورة شروط أكثر ملاءمة في مجالات التجارة والضرائب والبنية التحتية. وخلال كل ذلك، التزموا صمتاً لافتاً عندما استهدفت تدخلات تنفيذية ارتجالية منافسين لهم، أو أضعفت الحماية الممنوحة للعمال والجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن السياسات التي أضرت مباشرة بالشركات الأمريكية لم تواجه بمعارضة صريحة. فقد سعت الشركات إلى إيجاد حلول بديلة للرسوم الجديدة البالغة 100 ألف دولار على تأشيرات H-1B، بدلاً من الاعتراض على فرضها من الأساس.</div></p><p class='article-text'>وذهب سام ألتمان وجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ «إنفيديا»، إلى حد الإشادة بالسياسة نفسها التي تضيق الخناق على قنوات استقطاب المواهب في شركاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أماكن أخرى، وجدت الشركات نفسها مضطرة للتعامل مع رسوم جمركية فرضها البيت الأبيض قبل أن تلغيها المحاكم، ومع قيود على الصادرات فرضت بين ليلة وضحاها.</div></p><p class='article-text'>كما منحت أحدث نسخة من مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الولايات المتحدة 64 نقطة من أصل 100، وهو أدنى تقييم حصلت عليه على الإطلاق. رغم ذلك، لم تثر هذه التطورات اعتراضات علنية مستمرة من المسؤولين التنفيذيين الذين تأثرت شركاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الأوساط الخاصة، كانت المخاوف يتم التعبير عنها بوضوح. ففي العام الماضي، أجرى معهد ييل لقيادة الرؤساء التنفيذيين استطلاعاً شمل أكثر من 100 رئيس تنفيذي، معظمهم جمهوريون، وكشف الاستطلاع عن قلق عميق من تكلفة سياسات ترامب، حيث قال ثلثا المشاركين إن الرسوم الجمركية أضرت بأعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الصمت مبرراً في أي وقت. وإذا كانت الشركات حريصة على مصالحها الذاتية، فإن الاستمرار فيه ليس خياراً قابلاً للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الذكاء الاصطناعي مثالاً واضحاً على ذلك. فعلى مدار سنوات، جادلت الشركات بأنه ينبغي تركها تعمل بحرية، وأن أي قواعد ملزمة لن تؤدي إلا إلى منح الصين الأفضلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وافقت الإدارة الأمريكية إلى حد كبير على هذا الطرح، بل حاولت حتى منع الولايات من سن تشريعاتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وهكذا حصل القطاع على البيئة غير المقيدة تنظيمياً التي طالب بها، لكن الأمور لا تسير كما كان يأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فغياب إطار تنظيمي مشروع لا يعني غياب النفوذ، بل يعني أن التدخلات تصبح ارتجالية ومسيسة وغير مقيدة بضوابط واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح ذلك في قرار وزارة التجارة الأمريكية بإلزام شركة «أنثروبيك» بقطع الوصول إلى أحدث نماذجها أمام جميع الأجانب، استناداً إلى اعتبارات الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'>ويرى خبير الأمن السيبراني أليكس ستاموس أن هذا النوع من «التنظيم القائم على الانطباعات» قد يؤدي إلى فقدان الثقة العامة في شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. فالرسالة التي يتلقاها العالم هي أن الخدمات يمكن قطعها في أي لحظة بقرار من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث استطلاع لتوقعات كبار التنفيذيين، قال المشاركون إن حالة عدم اليقين تمثل أكبر مصدر قلق اقتصادي لهم هذا العام. وإذا أرادت الشركات معالجة هذه المشكلة، فعليها أن تبذل جهداً أكبر للدفاع جماعياً عن القيم والمؤسسات التي ترغب في حمايتها، وأن تتخلى عن السعي وراء امتيازات خاصة أو استثناءات مؤقتة من الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون من الإيجابي أن يدرك القطاع الخاص بصورة أوضح قيمة الأساس الذي تقوم عليه سيادة القانون، وأن يتحلى بالشجاعة للتعبير عن مواقفه علناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى توقعاتي متواضعة. لكن حتى لو تحرك قادة الشركات بدافع المصلحة الذاتية البحتة والسعي إلى الأرباح فقط، فإن بإمكانهم أن يصبحوا مناصرين بصراحة أكبر لإدارة تحترم الإجراءات الشفافة وتعززها، وتطبق القواعد على الجميع بالتساوي، وتخدم المصلحة العامة، وتعيد القدرة على التنبؤ الذي تحتاج إليه الأسواق والحلفاء والمواطنون على حد سواء.</div></p><p class='article-text'>زميلة في معهد الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان بجامعة ستانفورد ومؤلفة كتاب «الانقلاب التكنولوجي»</p>

بعد صمت طويل.. هل فوّت عمالقة التكنولوجيا فرصة تنظيم الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>تتحرك الأسواق العالمية المعاصرة بمرونة تتجاوز الحدود التقليدية للمدن، ولم تعد الأسماء التاريخية للمؤسسات الكبرى قيداً يمنعها من إعادة ابتكار هويتها الاستثمارية.</p><p class='article-text'>في هذا المشهد المتحول، تشهد واحدة من أعرق شركات التطوير العقاري في آسيا تحولاً جذرياً يهدف إلى فك ارتباطها التاريخي العضوي بمسار اقتصاد محلي واحد، والتحول نحو نموذج إدارة الصناديق الاستثمارية العابرة للحدود، مدفوعة برؤية قيادية جديدة تسعى لاستغلال التدفقات النقدية والمستثمرين المؤسسيين في مراكز المال الإقليمية.</p><p class='article-text'><b>مفارقة الزمن</b></p><p class='article-text'>تشهد أسواق المال والتشييد تحولاً جذرياً يقوده مايكل سميث، الرئيس التنفيذي لشركة "هونغ كونغ لاند"، بهدف تقليص الارتباط البنيوي التاريخي بين الشركة وحاضنتها الجغرافية الأولى؛ إذ يرى سميث أن أداء السهم ظل طويلاً بمثابة مرآة تعكس حركة إيجارات المكاتب في هونغ كونغ بنسبة ارتباط بلغت 90%، مما جعل بقية الأنشطة الاستثمارية للمجموعة غير مؤثرة في نظر مجتمع الاستثمار.</p><p class='article-text'>تتجه الاستراتيجية الحالية، المدفوعة برؤية شركة "جاردين ماثيسون" الاستثمارية التي تمتلك حصة حاكمة تتجاوز 50%، نحو تحويل المؤسسة من مجرد مالك عقاري تقليدي إلى مدير للصناديق الاستثمارية، حيث يعتمد هذا التوجه على جذب شراكات استراتيجية من مؤسسات مالية عالمية لتوسيع الحضور الرأسمالي للمجموعة في البوابات الاقتصادية الحيوية عبر القارة الآسيوية وعدم حصرها في نطاق محلي واحد.</p><p class='article-text'>يعود التاريخ التأسيسي لشركة "هونغ كونغ لاند" إلى عام 1889 على يد رجل الأعمال البريطاني كاتشيك بول شاتير وجيمس جونستون كيسويك، حيث نجح شاتير في إقناع الإدارة الاستعمارية حينها باستصلاح 65 فداناً من الأراضي الواجهة البحرية، وهي المساحة الاستراتيجية التي تقف عليها اليوم منشآت حيوية مثل "ألكسندرا هاوس" وفندق "ماندارين أورينتال".</p><p class='article-text'>ارتبط اسم شاتير ببناء الركائز الاقتصادية الأولى للمدينة عبر مساهمته في تأسيس شركات الكهرباء والخدمات اللوجستية، وتذكر التوثيقات التاريخية للمؤرخة فودين إنجلاند أن شاتير ساهم بشكل محوري في تشكيل الملامح العمرانية والثقافية للمدينة وتطوير واجهتها البحرية ودعم المؤسسات الأكاديمية المبكرة.</p><p class='article-text'>انتقلت السيطرة الهيكلية على المطور العقاري العريق إلى تكتل "جاردين ماثيسون" المصنف ضمن قائمة "فورشن غلوبال 500" خلال ثمانينيات القرن الماضي، وجاءت هذه الخطوة في أعقاب مرحلة من التوسع العمراني السريع والمكثف التي دفعت الشركة إلى إعادة ترتيب أولوياتها المالية وهيكلتها الاستثمارية لضمان الاستدامة.</p><p class='article-text'>استعانت المجموعة بالخبرة المصرفية لمايكل سميث، الذي يمتلك مسيرة طويلة في مؤسسات مالية مثل "يو بي إس" و"غولدمان ساكس" وتجربة في إدارة الأذرع العقارية لشركة "تماسيك" السنغافورية، لنقل نموذج الانضباط الرأسمالي المتبع في سوق سنغافورة إلى أعمال "هونغ كونغ لاند" التي كانت تتداول بخصم يقارب 80% من صافي قيمة أصولها الحقيقية.</p><p class='article-text'>تبنت الإدارة الجديدة خطة لإعادة التوازن المالي شملت التخارج التدريجي من قطاع العقارات السكنية المخصصة للبيع المباشر، وتسييل الأصول غير الأساسية، بهدف خفض مستويات الانكشاف الاستثماري في أي منطقة جغرافية واحدة إلى مستويات آمنة تقل عن 40% لتفادي التقلبات وحماية الهوامش الربحية من التغيرات المفاجئة في الرسوم والضرائب الحكومية.</p><p class='article-text'>تجسد هذا التوجه عملياً عبر إطلاق صندوق "سنغافورة سينترال للعقارات الخاصة" بأصول تحت الإدارة بلغت 8.2 مليار دولار سنغافوري، حيث يضم الصندوق حصصاً في مراكز مالية حيوية، وشهد مشاركة مستثمرين مؤسسيين كبار كجهاز قطر للاستثمار وصندوق المعاشات الهولندي "أي بي جي"، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة الإدارة الجديدة.</p><p class='article-text'>تضع الشركة مستهدفاً طموحاً للوصول بحجم الأصول المدارة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2035 مع الالتزام الصارم بعدم إصدار أسهم جديدة أو المساس بالتصنيف الائتماني الممتاز للمجموعة، والاعتماد بشكل كامل على تعظيم القيمة السوقية الحالية والنمو الذاتي عبر الشراكات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>سجلت حركة الأسهم نمواً تجاوز 55% في البورصات العالمية بالتزامن مع تحول الشركة إلى الربحية الصافية بواقع 1.3 مليار دولار في عام 2025، مدفوعة بتحسن تقييمات المحفظة الاستثمارية، على الرغم من التباين الواضح في الأداء بين الأسواق؛ حيث تراجعت العوائد الإيجارية في هونغ كونغ بنسبة 7% بينما ارتفعت في سنغافورة بنسبة 4% وصعدت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 27%.</p><p class='article-text'>تواجه هونغ كونغ تحديات تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي الإقليمي وتأثر قطاع العقارات التجارية ومبيعات التجزئة نتيجة تغير سلوكيات الإنفاق والسياحة، إلا أن المؤشرات الحديثة تظهر بوادر تعافٍ ملحوظ مع نمو اقتصاد المدينة بنسبة 5.9% في الربع الأول من عام 2026 وانتعاش سوق الطروحات العامة الأولية التي جمعت 14 مليار دولار في الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>يعول سميث على جاذبية العقارات الفاخرة والمراكز التجارية الكبرى في منطقة "سينترال" التي سجلت إيجاراتها صعوداً بنسبة 3.5%، مدعومة بنمو الثروات المحلية وحجم الإدراجات المالي، مؤكداً أن الطلب على المساحات المكتبية من الدرجة الأولى يمر بنقطة تحول إيجابية نظراً لعودة الشركات العالمية للتركيز على المقرات الحيوية والمجمعات المتكاملة المتصلة بالبنية التحتية المتطورة.</p>

تعيد رسم خريطة هويتها الاستثمارية بعيداً عن الجغرافيا الواحدة

بـ 100 مليار"هونغ كونغ لاند" تتخطى إرث 1889

24.4 مليار درهم أرباحاً تاريخية لـ«المجموعة» بنمو 7 % مقارنة بالسنة السابقة

محمد بن راشد: مجموعة الإمارات هي روح دبي وطموحها

مجموعة الإمارات تحلّق بأرباح قياسية بلغت 24.4 مليار درهم في السنة المالية 2025-2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة بي.إم.دبليو الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة ​عن انخفاض حاد في أرباح الربع الأول، بضغط من ‌منافسة ​شديدة في الصين وضغوط الرسوم الجمركية التي أثرت سلباً على أدائها، لكنها أبقت في الوقت الراهن على توقعاتها لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة اليوم الأربعاء إن الأرباح الفصلية قبل خصم الضرائب هوت 25 % إلى 2.3 مليار يورو (2.70 مليار دولار)، ⁠وهو ما يزيد قليلاً عن توقعات المحللين البالغة 2.2 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت إيرادات المجموعة دون التوقعات، إذ تراجعت 8.1 % إلى 31 مليار يورو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت أيضاً شركتا مرسيدس بنز ‌وأودي عن بداية صعبة لعام 2026، وسط مخاوف تلوح في الأفق من فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية أعلى، في وقت يعزز ‌فيه المنافسون الصينيون هيمنتهم في أكبر سوق للسيارات في ‌العالم، إذ بدأوا في زيادة حصتهم السوقية في ‌أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار العديد من ‌شركات صناعة السيارات، تتجه بي.إم.دبليو إلى خفض التكاليف لتعويض الضغوط الناجمة عن الرسوم ​الجمركية وارتفاع تكاليف المواد ‌الخام في سوق ​السيارات العالمية التي تشهد ركوداً، لكن ⁠على خلاف شركات أخرى تمكنت من تنفيذ ذلك دون تسريح للعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ هامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب لبي.إم.دبليو في أعمالها ​الأساسية في ⁠مجال السيارات ⁠خمسة بالمئة في الربع الأول، بانخفاض عن 6.9 % في العام السابق، لكن أعلى من توقعات المحللين البالغة 4.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقت الشركة ⁠اليوم الأربعاء على توقعاتها للعام بأكمله، وتنبأت بانخفاض طفيف في نتائج الأعمال المالية للمجموعة. ومن المتوقع أن يتراوح هامش الربح التشغيلي الأساسي للشركة بين 4 و6 % بعد أن بلغ 5.3 % عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوقع لا ‌يأخذ في الحسبان زيادة محتملة في الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السيارات، بعد ​أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بزيادتها إلى 25 % من 15 %. كما يفترض أيضاً كما ورد في بيان الشركة أن الصراع في الشرق الأوسط «لن يكون مستمراً». (برلين - رويترز)</div></p>

تراجع أرباح «بي.إم.دبليو» الفصلية 25 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوزانا سافاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مسؤولو شركات أسمدة من أن ازدهار «الأمونيا الخضراء»، المنتجة باستخدام الهيدروجين النظيف، قد توقّف، حيث تقوض التحولات السياسية الجدوى الاقتصادية للقطاع، ويتردد المشترون في توقيع عقود طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت موجة من الصفقات بمليارات الدولارات، التي اجتاحت القطاع قبل بضع سنوات، مدعومة بالإعانات والضرائب على الكربون، أثارت آمالاً بإمكانية التخلص من الشكل «الرمادي» السائد للأمونيا المشتقة من الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'>لكن الشكوك حول استدامة الإعفاءات الضريبية الأمريكية، التي أقرها قانون خفض التضخم للرئيس السابق جو بايدن، والاستثناءات المقترحة من ضريبة الكربون الحدودية الجديدة للاتحاد الأوروبي على الأسمدة، قد أثرت سلباً في جدوى الاستثمار في استبدالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤولون تنفيذيون في اثنتين من أكبر شركات إنتاج الأسمدة في العالم، إلى أن المشاريع الضخمة لإنتاج الأمونيا الخضراء - باستخدام الهيدروجين المُصنّع بتمرير الكهرباء المتجددة عبر الماء - لم تعد مجدية اقتصادياً. </div></p><p class='article-text'>وقال أحمد الحوشي الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: «بدون أسعار مرتفعة للكربون أو دعم حكومي، لا يوجد مبرر لاستثمار مئات الملايين من الدولارات في هذا المجال.</p><p class='article-text'>والطريقة الوحيدة لمنافسة الأمونيا التقليدية، هي تسعير ثاني أكسيد الكربون، أو تقديم الدعم الحكومي، وقد شهدنا تراجعاً ملحوظاً في هذا الأمر، مع التغيرات السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا».</p><p class='article-text'>واتفق معه في الرأي سفين توري هولسيثر الرئيس التنفيذي لشركة يارا الدولية، أكبر مجموعة أسمدة في أوروبا، مشيراً إلى أن الأمونيا الخضراء ليست بديلاً عملياً للأمونيا التقليدية حتى الآن.</p><p class='article-text'>وقال: «لن يكون هناك تحول أخضر مع انخفاض الإيرادات. فلكي يتوسع المشروع، يجب أن يكون مربحاً». وأضاف هولسيثر أن العديد من المشاريع التي أُعلن عنها خلال فترة الحماس المتزايد للهيدروجين الأخضر والأمونيا «لم تُنفذ على الإطلاق».</p><p class='article-text'>موضحاً أن الطموحات التي ظهرت قبل بضع سنوات، أدت إلى موجة من الإعلانات القوية، لكن «الأسس اللازمة لها لم تكن متوفرة في المقام الأول، والطلب لا ينمو بالسرعة التي توقعها القطاع». وقال: «إذا نظرنا إلى عدد المشاريع التي أُلغيت أو تأجلت، أو لم تتجاوز مرحلة الأفكار، فسنجدها هائلة بالفعل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد الاهتمام بالأمونيا الخضراء والهيدروجين بشكل كبير في أواخر العقد الأول من الألفية الثانية، مع تبنّي الحكومات والشركات لجهود خفض الانبعاثات الكربونية. </div></p><p class='article-text'>وتسارعت وتيرة الإعلان عن المشاريع بعد الجائحة، إذ دفعت خطط التحفيز الاقتصادي، وصدمة الطاقة الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، والدعم السخي بموجب اتفاقية إعادة الاستثمار الدولية وسياسات الاتحاد الأوروبي، إلى موجة من الإعلانات عن مشاريع جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فقد تراجعت مؤشرات الطلب من المشترين. وأوضح الحوشي أن الإقبال الآسيوي لم يرتقِ إلى مستوى التوقعات، قائلاً: «لن يشتري اليابانيون بالقدر الذي كانوا يتوقعونه. كما جمّد الكوريون برنامجهم تقريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كلٌّ من الحوشي وهولسيثر إلى تحوّل أوسع في الأولويات السياسية. وقال هولسيثر: «لم يعد التركيز على المناخ على رأس الأولويات، كما كان في السابق، لأسباب واضحة - الوضع السياسي الراهن، والصراعات، والحروب التجارية، وما إلى ذلك. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا لا يعني أن أزمة المناخ قد انتهت لمجرد توقفنا عن الحديث عنها». استثمرت شركة يارا مؤخراً حوالي 200 مليون يورو في محطة لالتقاط الكربون في سلويسكيل بهولندا.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار استعداداتها لآلية تعديل الكربون الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تلزم مستوردي بعض المنتجات، بدفع ثمن الانبعاثات المتضمنة في إنتاجها.</p><p class='article-text'>وكان الهدف من آلية تعديل الكربون الحدودية، هو تعزيز مكانة الإنتاج منخفض الكربون، من خلال فرض سعر للكربون على الواردات، بما في ذلك الأسمدة، إلا أن هذه الآلية أصبحت موضع جدل سياسي.</p><p class='article-text'>فقد دعت مجموعة من حكومات الاتحاد الأوروبي، إلى استثناء الأسمدة، بموجب بند طارئ مقترح - يُعرف بالمادة 27 إيه - يسمح لبروكسل بتعليق الرسوم في حال حدوث «ضرر جسيم» للسوق الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحوشي إن آلية تعديل الكربون الحدودية، لم تُحدث تغييراً ملموساً بما يكفي لتبرير مشاريع خضراء بمليارات الدولارات. بينما تمكنت شركة فيرتيغلوب من مضاعفة حجم إنتاجها ثلاث مرات في نوفمبر وديسمبر، لإيصال منتجاتها إلى أوروبا قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر لاتفاقية آلية تعديل الكربون الحدودية، ومع ارتفاع أسعار اليوريا إلى حوالي 507 دولارات للطن، أوضح أن هذه الآلية وحدها لا تكفي لدعم استثمارات جديدة ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هولسيثر: «لن تكون اتفاقية آلية تعديل الكربون الحدودية وحدها الحل الأمثل لجذب استثمارات ضخمة في الأمونيا الخضراء»، مضيفاً أنها قد تُسهم في إنتاج الأمونيا الزرقاء بتقنية احتجاز الكربون، لكنها «على الأرجح لن تكون كافية لتبرير الاستثمار في الأمونيا الخضراء».</div></p>

توقّف ازدهار «الأمونيا الخضراء» مؤشر لتراجع زخم التحول الأخضر

<p class='article-text'>شهدت عدة مناطق لبنانية، اليوم الثلاثاء، احتجاجات وقطع طرق نفذها سائقو سيارات أجرة وعمّال، اعتراضًا على الرسوم الضريبية الجديدة وزيادة أسعار البنزين، بالتزامن مع تأكيدات حكومية بأن الإجراءات تهدف إلى تأمين إيرادات لتمويل الزيادات التي أقرّت للقطاع العام والحفاظ على التوازن المالي. وأقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة على قطع أوتوستراد «الرينغ» في بيروت بسياراتهم، احتجاجًا على الرسوم الضريبية المفروضة على البنزين.</p><p class='article-text'>ووقع تدافع بين عناصر من الجيش اللبناني والمحتجين أثناء فتح الطريق عند جسر «الرينغ» الحيوي في العاصمة.كما قطع سائقو سيارات أجرة طريق مدينة خلدة (جنوب بيروت) احتجاجًا على رفع سعر البنزين، فيما أقدم عمّال على قطع الطريق عند جسر «بالما» بمدينة طرابلس (شمال) بالشاحنات، اعتراضًا على زيادة الضرائب ورفع أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>ونفذ نقابيون وقفة عند مدخل مرفأ طرابلس تزامنا مع زيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى المكان لوضع حجر أساس مشاريع في المنطقة الاقتصادية الخاصة وزيارة موقع السكانر.وأراد المحتجّون إيصال رسالة رافضة لقرارات الحكومة المتعلقة بزيادة ضريبة القيمة المضافة وفرض رسوم إضافية على سعر البنزين، إضافة إلى طريقة التعاطي مع القطاع العام.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في بيان، رفضه «المطلق للرسوم والضرائب التي فرضت أمس (الاثنين) على الشعب لتمويل زيادات القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين».ورأى أنه كان الأجدر بالحكومة البحث عن مصادر تمويل أخرى بدل إرهاق الفئات العمالية والعسكرية بمزيد من الأعباء الضريبية.</p><p class='article-text'> في الأثناء، قال سلام للصحفيين من مرفأ طرابلس، إن «الحكومة تسعى إلى إيصال حقوق موظفي القطاع العام، وتحسين جباية الضرائب والرسوم الجمركية وإعادة دراسة الأملاك البحرية».وأضاف أن «زيادة ضريبة القيمة المضافة تطال الأغنياء»، وأكمل: «اضطررنا للزيادة على سعر البنزين ولكننا ألغينا الزيادة على المازوت التي تطال الفئات الفقيرة».</p><p class='article-text'>بدوره، قال وزير المالية ياسين جابر، في مؤتمر صحفي عقده بالوزارة في بيروت، إن لبنان «وصل إلى أزمة متصاعدة مع قطاع عامّ مشلول، ما استدعى اتخاذ قرارات لتأمين الإيرادات».وبيّن أن «إعطاء زيادات دون مداخيل يعرّض البلاد لأزمة مالية».وأوضح أن «القرارات الحكومية ستؤمّن نحو 620 مليون دولار، وأن أكثر من 50 بالمئة من الموازنة الحالية هي رواتب».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن "تطبيق زيادة البنزين تم فورا لمنع السوق السوداء، فيما تحتاج زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى قانون ولن تكون فورية.</p><p class='article-text'>وكات الحكومة   أعلنت أمس رفع ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية واحدة لتصبح 12 بالمئة، وزيادة سعر صفيحة البنزين بنحو 300 ألف ليرة لبنانية (3.3 دولار أمريكي)، إضافة إلى رفع الرسوم على مستوعبات الشحن.</p><p class='article-text'>وقال وزير الإعلام بول مرقص إن مجلس الوزراء أقرّ زيادة رواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين على أساس القيمة المقررة عام 2019، تُصرف كتعويض شهري منفصل عن الراتب الأساسي، بكلفة تقديرية تبلغ نحو 800 مليون دولار سنويا.وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة اقتصادية ومالية مستمرة في لبنان، حيث تواجه الحكومة تحديات في تمويل القطاع العام وضبط العجز، فيما تتصاعد الاعتراضات الشعبية والنقابية على السياسات الضريبية الجديدة.</p>

موجة احتجاجات في لبنان بعد قرار الحكومة زيادة الضرائب

<p class='article-text'>أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، وذلك اعتباراً من ظهر الأربعاء 21 يناير 2026.</p><p class='article-text'>وقال البيان إن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي تهدف إلى تنظيم دخول الأجهزة وتشجيع التصنيع المحلي.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن الإعفاء لا يزال مستمراً فقط لأجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يوماً من تاريخ دخولها البلاد.</p><p class='article-text'>وأشارت الجمارك إلى أنه بعد وقف الإعفاء، سيتم فرض الرسوم والضرائب على جميع الأجهزة المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، مع إمكانية سدادها عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني أو البنوك، مع منح فترة مهلة تصل إلى 90 يوماً لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل أي إجراءات تنظيمية.</p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن قرار إنهاء الإعفاء لا يشمل الهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج أو السائحين، حيث يستمر إعفاؤها لمدة 90 يوماً من تاريخ دخولها البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار الجهاز إلى إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية، بعد انتفاء الغرض من هذا الإجراء، على أن يتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً للقواعد المنظمة.</p><p class='article-text'>وأكد البيان أن تفعيل المنظومة الجديدة لتنظيم سوق الهواتف أسهم في دخول نحو 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وشدد البيان على أنه لم تعد هناك حاجة لشراء أجهزة هاتف محمول مُصنَّعة في الخارج أو الاستمرار في العمل بالإعفاء الاستثنائي، في ظل توافر أجهزة مُجمَّعة ومُصنَّعة محلياً بجودة وأسعار تنافسية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز توطين التكنولوجيا في مصر.</p>

مصر تنهي إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج اعتباراً من ظهر الغد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يشكل الحكم المرتقب للمحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل الماضي، وأدت حينها إلى اضطراب كبير ومؤقت في الأسواق العالمية، الاختبار التالي للأسهم، التي واصلت تحقيق مكاسب قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الشهر، صعد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» 39 %، مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلها آنذاك، وأغلق أمس عند مستوى قياسي جديد، مدعوماً جزئياً بتراجع الرسوم الجمركية عن أعلى مستويات التهديد التي لوح بها ترامب، إلى جانب الدعم الناتج عن طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، واستمرار نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة كافية لتحقيق أرباح قياسية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا قررت أعلى محكمة في البلاد أن ترامب تجاوز صلاحياته بفرض رسوم شاملة على دول حول العالم، فستظل هناك حالة من عدم اليقين الكبير، إذ يمكن للبيت الأبيض، على سبيل المثال، استخدام قوانين أخرى لإعادة فرض رسوم جديدة. وقد يدفع ذلك تجار السندات إلى رفع العوائد، بسبب المخاوف المتعلقة بالعجز، وهو قلق قد يمتد بدوره إلى سوق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن صدور حكم خلال العام الجاري، بات أقل احتمالاً على نحو متزايد. فقد عقدت المحكمة آخر جلسة علنية مجدولة لها هذا العام، أمس الأول، ولا يُتوقع أن تعقد جلسة جديدة قبل 9 يناير المقبل. تتمثل الممارسة المعتادة للمحكمة في إصدار الأحكام في القضايا التي نُظرت شفوياً من منصة المحكمة، بعد يوم أو أكثر من الإعلان العلني عن قرب صدور الآراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما يصدر القرار، يقول مشاركون في السوق إن رد الفعل الأولي، على الأقل، سيكون على الأرجح إيجابياً للأسهم، إذا قضت المحكمة بإلغاء الرسوم الجمركية. أما الحكم الذي يؤيد استمرارها، فمن المرجح أن تكون له نتائج معاكسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ذلك إلى عدة أسباب. سيقضي إلغاء الرسوم على ضريبة لم تتمكن العديد من الشركات من تمريرها بالكامل إلى المستهلكين، ما شكّل عبئاً على هوامش الأرباح. كما أن استرداد ما دفعته بالفعل من رسوم جمركية، قد يوفر مكاسب مالية مفاجئة. قد يحصل إنفاق المستهلكين على دفعة إضافية أيضاً، في ظل تقديرات ديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، بأن الرسوم كلفت الأسرة الأمريكية المتوسطة نحو 1200 دولار خلال الأشهر العشرة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة عامة، فإن الحكم ضد الرسوم الجمركية، من شأنه أن يرفع أرباح شركات مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، قبل خصم الفوائد والضرائب، بنسبة 2.4 % في 2026، مقارنة بمستويات العام الجاري، وفق تقدير قدّمه أوهسونغ كوون كبير استراتيجيي الأسهم في «ويلز فارغو أند كو»، في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس سانت أوبان كبير مسؤولي الاستثمار في «أوشن بارك أسيت مانجمنت»: «هذا أمر إيجابي للسوق بشكل عام، لأن الرسوم يُنظر إليها على أنها ضريبة. وسيكون ذلك محفزاً لقدر من الارتفاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بعض الشركات، وأسهمها، مرشحة للاستفادة أكثر من غيرها. أثرت الرسوم الجمركية سلبياً بشكل خاص في الشركات التي تعتمد بكثافة على البضائع المستوردة، مثل شركات الملابس وصناعة الألعاب. أما المؤسسات المالية، فمن المتوقع أن تستفيد من مستهلك أكثر ثقة أو أكثر سيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاريس خورشيد كبير مسؤولي الاستثمار في «كاروبار كابيتال»: «على الجانب الآخر، قد تتراجع نسبياً قطاعات المواد والسلع الأساسية والمنتجين المحليين الذين استفادوا من سياسات الحماية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونستعرض خلال السطور التالية بعض القطاعات والشركات الأكثر تأثراً عند صدور قرار المحكمة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع الاستهلاكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد شركات الملابس والألعاب - التي تعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين ودول آسيوية أخرى استُهدفت بأعلى الرسوم- من أبرز المستفيدين، بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، تبرز شركتا «نايكي» و«ماتيل» كمرشحتين بارزتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القائمة أيضاً شركة «ديكرز أوتدور»، و«أندر أرمور» و«كروكس» و«أميركان إيغل أوتفترز»، التي عانت جميعها من حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية. كما شهدت أسهم شركات تجهيز المنازل تقلبات ملحوظة، من بينها «وايفير» و«ويليامز سونوما» و«آر إتش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط إريك وولد المحلل في «تكساس كابيتال»، الضوء على عدد من المستفيدين المحتملين ضمن شركات الترفيه التي يتابعها، من بينها صانعة القوارب «برونزويك»، وشركة الألعاب «فونكو»، و«توب غولف كالواي براندز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع الصناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد شركتا التصنيع الصناعي العملاقتان «كاتربيلر» و«دير أند كو» من بين الشركات الأكثر استفادة من استرداد الرسوم الجمركية، وفق تقديرات كوون من «ويلز فارغو». كما تشمل القائمة «ستانلي بلاك أند ديكر» و«فورتيف» و«لينوكس إنترناشونال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسهم شركتي السيارات «جنرال موتورز» و«فورد موتور»، ارتفاعاً خلال جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة العليا الشهر الماضي، حين عزز تشكك القضاة في حجج الإدارة توقعات السوق بإلغاء الرسوم الجمركية. رغم أن القضية لا تؤثر في الرسوم الخاصة بقطاع السيارات، فإن الشركات قد تستفيد من قوة إنفاق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوقع شركة «هيدجي» آثاراً إيجابية على أسهم قطاع النقل، متوقعة دفعة في حال إلغاء الرسوم الجمركية، مع سعي المستوردين إلى تعزيز المخزون قبل فرض أي رسوم جمركية جديدة. قد يفيد ذلك شركات مثل «يونايتد بارسل سيرفيس» و«فيديكس» وشركات النقل البري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع المالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت البنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان تشيس أند كو» و«غولدمان ساكس»، تقلبات في وقت سابق من العام الجاري، إلى جانب عمالقة الملكية الخاصة مثل «بلاكستون»، وسط مخاوف من أن تؤدي حرب ترامب التجارية إلى إبطاء النشاط الاقتصادي. كما تتسم شركات التكنولوجيا المالية، مثل «أفيرم هولدينغز» و«بلوك»، بتقلبات كبيرة، شأنها شأن الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أوين لاو، محلل في «كلير ستريت»، أن خفض الرسوم قد يخفف الضغط عن المستهلكين الأمريكيين، ويدعم الاقتصاد الأوسع. إذا تراجعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، فسيعزز ذلك أيضاً مبررات خفض إضافي لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. واختتم لاو بأن انخفاض أسعار الفائدة يشجع «نمو القروض، وإعادة التمويل، وقوة أسواق الأسهم، وحتى زيادة إنفاق المستهلكين»، وهو ما سيعود بالفائدة الأساسية على الأسهم المالية عموماً.</div></p>

ما الأسهم الأكثر تأثراً بحكم المحكمة الأمريكية بشأن رسوم ترامب؟

<p class='article-text'>أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات، والذي يحلل أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في الدولة خلال الربع الثالث من عام 2025. وشهدت هذه الفترة توسعاً كبيراً في الميزانية العمومية، ومواصلة الأداء القوي في الأرباح، واستقرار هامش الفائدة على الرغم من المناخ المتغير لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وسجل إجمالي صافي القروض والسلف ارتفاعاً بنسبة 6.5% على أساس فصلي، متفوقاً على نمو الودائع الذي بلغت نسبته 4.3% على أساس فصلي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 161 نقطة أساس لتصل إلى 77.8%. وارتفع الدخل التشغيلي بواقع 3% على أساس فصلي ليبلغ 41.9 مليار درهم، مدفوعاً بنمو صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الرسوم، والذي قابله انخفاض جزئي في إيرادات الدخل التشغيلي الأخرى. وشهد صافي الدخل ارتفاعاً بنسبة 4.3% على أساس فصلي، مدعوماً بانخفاض مخصصات انخفاض القيمة والضرائب. وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 87 نقطة أساس لتصل إلى 28.1%، ما يعكس ازدياد الاستثمارات في مبادرات التحول الرقمي والمبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي.</p><p class='article-text'>وحافظت الهوامش على استقرارها بصورة عامة، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث. وارتفع إجمالي صافي هامش الفائدة بشكل طفيف بواقع 2 نقطة أساس إلى 2.45%، والذي عوضه استقرار العائد على الائتمان وارتفاع تكاليف التمويل. وتراجعت فروق الأسعار بمقدار9 نقاط أساس على أساس فصلي، بينما استقر العائد على الائتمان عند نسبة 10.9%، وارتفعت تكلفة التمويلات بواقع 11 نقطة أساس إلى 4.0%.</p><p class='article-text'>واستمر الأداء القوي لجودة الأصول، حيث تحسنت تكلفة المخاطر بواقع 6 نقاط على أساس فصلي لتصل إلى 0.45%، مدعومة بالنمو المتواضع للقروض وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة. كما واصلت الربحية الإجمالية مستويات نموها القوية، مع ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 19.6% واستقرار العائد على الأصول عند 2.1%.</p><p class='article-text'>وتشمل البنوك العشرة الأكبر حسب حجم الأصول في دولة الإمارات، والتي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي من ألفاريز آند مارسال، كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.</p><p class='article-text'>وقال سام جيدومال، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «واصلت البنوك الإماراتية تسجيل مستويات زخم قوية للإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2025 بفضل النمو الائتماني القوي واستقرار معدلات الهوامش وتحسن جودة الأصول. وعلى الرغم من انخفاض معدلات الفائدة، يحافظ القطاع على أدائه القوي، مدعوماً بالركائز القوية للاقتصاد الكلي والتركيز المتزايد للبنوك على التحول الرقمي والتشغيلي. ولا يزال القطاع يحظى بثقة كبيرة من المستثمرين، وهو يظهر جلياً في تداول أسهم البنوك بأسعار أعلى والطلب المستمر عليها».</p><p class='article-text'>أبرز التوجهات المسجّلة</p><p class='article-text'>وأكد التقرير ارتفاع الدخل التشغيلي بفضل تعزيز صافي إيرادات الفوائد وعائدات الرسوم، حيث ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3% على أساس فصلي، مدفوعاً بنمو فصلي بنسبة 5% في صافي إيرادات الفوائد، إلى جانب زيادة بنسبة 7.3% على أساس فصلي في إيرادات الرسوم، مقابل تراجع في مصادر الدخل التشغيلي الأخرى.</p><p class='article-text'>وحافظ صافي هامش الفائدة على استقراره عند 2.45%، حيث سجل ارتفاعاً على مستوى القطاع بمقدار 2 نقطة أساس على أساس فصلي، بالرغم من انخفاض فروق الأسعار وارتفاع تكاليف التمويل، بينما بقي العائد على الائتمان ثابتاً عند 10.9%، وارتفعت تكلفة التمويلات بمقدار 11 نقطة أساس لتصل إلى 4.0%.</p><p class='article-text'>وتراجعت كفاءة التكاليف في ظل توجّه البنوك للاستثمار في التحول الرقمي، حيث شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل ارتفاعاً بواقع 87 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 28.1%، مدفوعة بارتفاع التكاليف المتعلقة بمبادرات التحديث الرقمية وتلك القائمة على الذكاء الاصطناعي. وسجل كل من بنك الفجيرة الوطني وبنك أبوظبي التجاري النسبة الأكبر في هذا الارتفاع.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى تحسّن تكاليف المخاطر نتيجة المستويات القوية لجودة الأصول، حيث انخفضت تكلفة المخاطر بواقع 6 نقاط أساس على أساس فصلي إلى 0.45%، كما تراجعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 6.9% إلى 2.7 مليار درهم إماراتي. وسجلت ستة من البنوك العشرة الأكبر في دولة الإمارات تحسناً في تكلفة المخاطر، يتصدرها بنك الفجيرة الوطني.</p><p class='article-text'>وحافظت الربحية على مستويات قوية، مدعومةً بتراجع مخصصات انخفاض القيمة والهوامش الربحية الثابتة، حيث ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 25 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 19.6%، بينما بقي العائد على الأصول ثابتاً عند 2.1%.</p><p class='article-text'>ولا يزال تقييم أسهم البنوك يلعب دوراً داعماً مع تداول أسهم العديد من البنوك فوق معدلات القطاع، حيث تم تداولها بمتوسط سعر إلى القيمة الدفترية بلغ 1.6 ضعفاً، وفي مقدمتها بنك أبوظبي الإسلامي بمقدار 3 مرات، يليه بنك دبي التجاري عند 1.8 مرة وبنك الفجيرة الوطني عند 1.7 مرة. ووصل العائد الإجمالي لتوزيعات الأرباح للقطاع إلى 5.0%، وكان أبرزها بنك المشرق الذي قدم العائد الأعلى بنسبة 8.7%.</p>

بفضل النمو الائتماني واستقرار معدلات الهوامش وتحسن جودة الأصول

ألفاريز آند مارسال تؤكد قوة القطاع المصرفي الإماراتي

باركن تواصل نجاحها مع نتائج ربع سنوية قياسية تؤكد قدراتها التشغيلية ونموها المتسارع

«البيان» ترصد آراء وكالات التصنيف العالمية والخبراء حول مبادرة وزارة المالية

«صكوك الأفراد».. بوابة مهمة للمشاركة في نمو الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'>قلصت شركة «كوفيسترو» الألمانية لصناعة الكيماويات، اليوم الخميس، توقعاتها للأرباح الأساسية للعام بأكمله، بسبب ضعف الطلب، لكنها قالت إن استقرارها المالي مضمون مع اقتراب إتمام صفقة الاستحواذ من شركة بترول أبوظبي الوطنية للنفط «أدنوك» بقيمة 17 مليار دولار في الربع الأخير من العام.</p><p class='article-text'>وتتوقع كوفيسترو، التي خفضت بالفعل توقعاتها مرتين هذا العام، أن تتراوح أرباحها السنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بين 700 و800 مليون يورو (من 816 إلى 933 مليون دولار)، وكانت توقعاتها السابقة تشير إلى أن الأرباح ستتراوح بين 700 مليون و1.1 مليار يورو قبل ذلك الخصم.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في وقت سابق من العام، إن احتمال زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية أدى إلى زيادة كبيرة في معروض المنتجات بالسوق الأمريكية، وخصوصاً تلك الواردة من منطقة آسيا والمحيط الهادي، ما أدى بعد ذلك إلى انخفاض كبير في الأسعار.</p><p class='article-text'>وانخفضت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 15.7 في المئة إلى 242 مليون يورو في الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وذكرت الشركة أن الموافقات التنظيمية، التي تدرسها المفوضية الأوروبية حالياً، لصفقة استحواذ أدنوك تسير وفق المتوقع، وأن الصفقة تقترب من الإتمام في الربع الأخير من العام.</p>

«كوفيسترو» الألمانية تخفض توقعاتها للأرباح وتترقب إتمام صفقة «أدنوك» في الربع الرابع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مرسيدس بنز اليوم الأربعاء انخفاض أرباحها التشغيلية 70% في الربع الثالث، إذ فاقمت تكلفة خفض الوظائف من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية وضعف الطلب على شركة صناعة السيارات الفاخرة الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب 750 مليون يورو (875 مليون دولار) في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بانخفاض 70% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعديلها لتأثيرات غير متكررة بقيمة 1.3 مليار يورو، تعزى بشكل كبير إلى تكاليف إعادة الهيكلة، بما في ذلك برنامج التسريح الطوعي الذي أطلق في ألمانيا في أبريل، كان انخفاض الأرباح أقل حدة، حيث انخفض بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبقت الشركة على توجيهاتها للعام بأكمله، لكنها حذرت من بيئة «ديناميكية»، مضيفة أنها ستمضي قدماً في تدابير الكفاءة في جميع أنحاء المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتشر مشكلات مرسيدس في أهم أسواقها: الرسوم الجمركية تثقل كاهل الولايات المتحدة، والمبيعات آخذة في الانخفاض في السوق الصينية شديدة التنافسية، ودفعت أهداف الانبعاثات الأوروبية إلى تحول غير مستقر نحو السيارات الكهربائية التي تضغط على هامش الربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع مرسيدس لإجراءات إعادة هيكلة لتوفير 5 مليارات يورو عالمياً بحلول عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، سجلت الشركة 876 مليون يورو كنفقات لبرامج إعادة الهيكلة في الربع الثالث، بزيادة عن 560 مليون يورو في فترة الأشهر الثلاثة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه مرسيدس تحديات خاصة في سوق السيارات الفاخرة والفاخرة الصينية، حيث تؤثر حرب الأسعار التي تقودها شركات صناعة السيارات المحلية على الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت مرسيدس عن انخفاض بنسبة 27% في مبيعات سياراتها في الصين في الربع الثالث.</div></p>

تراجع أرباح «مرسيدس» 70% في الربع الثالث متأثرة بتسريحات الوظائف

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد ستيفن ميران، الذي كان حتى وقت قريب رئيس مجلس مستشاري ترامب الاقتصاديين، وهو الآن محافظ بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يجب أن يكون أقل بكثير مما هو عليه الآن.</div></p><p class='article-text'>وأقل بكثير مما يعتقده جميع الأعضاء الآخرين في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالمجلس، وقد انعكس هذا التباين الكبير في وجهات النظر في «مخطط النقاط» الطريف موضوعياً الذي نشر الأسبوع الماضي، والذي يبين آراء أعضاء اللجنة حول سعر الفائدة المناسب بنهاية عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وجود رأي مختلف في اللجنة أمر جيد، فالتنوع الفكري يصقل العقول ويحسن عملية صنع القرار. وقد عبر ميران عن ذلك في خطاب ألقاه منذ أيام. وكقاعدة عامة، عندما يتحدث المرء عن الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإنه يبدأ بالحديث عما يحدث مع التضخم والتوظيف، لكن ميران يرفض القيام بذلك لسبب وجيه.</div></p><p class='article-text'>فالتضخم الأساسي يتجاوز بنحو نقطة مئوية هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ومعدل البطالة 4.3%، أي بأكثر من نقطة مئوية من متوسط 30 عاماً، وهذه نقطة بداية محرجة لمن يجادل بأن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتفع للغاية.</p><p class='article-text'>لذا، يركز ميران بدلاً من ذلك على معدل الفائدة المحايد، وهو معدل الفائدة الذي يوازن بين الرغبة في الاقتراض (واستثمار القروض) والرغبة في الإقراض (وتحصيل الفائدة) بحيث لا يكون الاقتصاد محفزاً بشكل مفرط أو ناقص، سواءً بنقص أم زيادة الإقراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لن يتحدث ستيفن ميران عن تقديرات الاقتصاديين لمعدل الفائدة المحايد. ومن المحرج، مرة أخرى، أن هذه النماذج تشير إلى أن المعدل المحايد أعلى بكثير مما يعتقده ميران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يحدد النموذجان اللذان ينشرهما بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك معدل الفائدة الحقيقي عند 1.37 و0.84%؛ وبافتراض نقطتين من التضخم، يعطيك تقديراً يقارب 3% - ما يجعل معدل الفائدة الحالي على الأموال الفيدرالية «مقيِداً بشكل معتدل»، تماماً كما يحب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن يقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ميران أن معدل الفائدة الحقيقي يقارب الصفر لكن هذه النماذج «تنظر إلى الوراء»، كما يقول ميران، ويريد التحدث عن ماهية المعدل الآن وما سيكون عليه في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل حجته في أن سياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة والتعريفات الجمركية والضرائب ستخفض المعدل المحايد بشكل كبير. وفيما يتعلق بالهجرة، يبدأ ميران بنقطة واضحة، إذا طردت بضعة ملايين من الناس من البلاد وأغلقت أبوابها، فسينخفض الطلب على السكن وستنخفض الإيجارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقلل الخبراء من تقديرات التأثير الكبير لسياسة الهجرة على تضخم الإيجارات وهم يرون مرونة في الإيجارات بالنسبة للسكان المهاجرين.</div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى أن حوالي 100 مليون أمريكي يستأجرون، فإن صافي الهجرة الصفري في المستقبل يعني انخفاض تضخم الإيجارات بمقدار نقطة واحدة سنوياً. ولست خبيراً اقتصادياً، لكنني أتفق على أن العرض والطلب يؤثران على الأسعار.</p><p class='article-text'>عدد أقل من الناس + عدد الوحدات السكنية نفسه = إيجار أرخص، مع تساوي جميع العوامل الأخرى. لذا فإن ميران محق. لكن الأمور لا تقتصر على الإيجار فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعقول بالنسبة لي أن مليوني مهاجر غير شرعي سيغادرون البلاد بحلول نهاية العام، ما يقلل النمو السكاني السنوي من 1% إلى 0.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على التقديرات، فإن انخفاضاً بنسبة نقطة مئوية واحدة في النمو السكاني السنوي يمكن أن يقلل من معدل العائد على الأصول بمقدار 0.6 نقطة مئوية. لذا، فإن الانخفاض المتوقع في النمو السكاني الأمريكي يعادل انخفاضاً بنحو 0.4 نقطة مئوية في السعر المحايد للفائدة على الأموال الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يخطئ ميران في تقديري. فببساطة، إذا انخفض عدد السكان، أتوقع انخفاض كلٍ من العرض والطلب، وأن يكون التأثير الصافي على التضخم صفراً. ولتوضيح ذلك، يجب أن يكون لديك نقاش معقد حول اختلاف مساهمات العرض والطلب للمهاجرين مقارنة بالمواليد الأصليين. </div></p><p class='article-text'>ولكن بدلاً من إجابة معقدة، نحصل على انخفاض متوقع دقيق للغاية في معدل العائد المحايد. أيضاً، ألا يمكن لدولة ذات نمو سكاني قريب من الصفر أن يكون لديها طلب منخفض على الادخار لأن اقتصادها راكد بعض الشيء؟ فهل هذا هو نوع معدل العائد المنخفض الذي يريده ميران؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية: يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن عائدات الرسوم الجمركية قد تخفض عجز الموازنة الفيدرالية بأكثر من 380 مليار دولار سنوياً خلال العقد المقبل. </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا تحولاً كبيراً في ميزان العرض والطلب على الأموال القابلة للإقراض، مع انخفاض الاقتراض الوطني بنسبة مماثلة. وهذا التغير في الادخار الوطني بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي يخفض سعر الفائدة المحايد بنصف نقطة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتبسيط، فإن الحكومة تقترض كثيراً لتمويل نفسها؛ وتحصيل إيرادات الرسوم الجمركية يعني أنها ستقترض أقل، وبالتالي سينخفض إجمالي الطلب على الاقتراض؛ لكن المعروض من الأموال القابلة للإقراض يبقى كما هو؛ وبالتالي سينخفض سعر الاقتراض. ومرة أخرى، لن أجادل بأن العرض والطلب لا يحددان الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، تبدو فكرة إمكانية مناقشة هذه الأمور بمعزل عن بعضها البعض والتوصل إلى تقدير دقيق للغاية أمرين غريبين. وما يقوله ميران عن ميزانية ترامب لخفض الضرائب يعقد المسألة أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقانون الضرائب الضخم الذي أقر هذا العام فله تأثير قوي أيضاً على الادخار الوطني. ويقدر «مجلس المستشارين الاقتصاديين» زيادة في الادخار الوطني قدرها 3.83 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة (مقارنة بخط الأساس السابق)، نتيجة للنمو الاقتصادي الناتج عن السياسة الضريبية. ويمثل هذا حوالي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني انخفاضاً بنصف نقطة مئوية في معدل العائد والسعر المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جادل ستيفن ميران بأن ارتفاع الإيرادات من الرسوم الجمركية - الضرائب على الاستيراد - يقلل من الاقتراض الحكومي، وبالتالي معدل العائد، لكنه هنا يرى أن انخفاض الإيرادات من الضرائب يحفز الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>حيث يزيد من المعروض من رأس المال المتاح ويخفض معدل العائد. وسيعرف القراء الأذكياء كيف يتحقق هذا الأمر: الفرق هو أن الأمريكيين لا يدفعون الرسوم الجمركية، كما يدفعون الضرائب الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد أدت تغييرات طفيفة نسبياً في أسعار بعض السلع إلى ما أعتبره ميران مستويات غير معقولة من القلق. في حين أن قراءتي لنظرية المرونة والتكرار تشير إلى أن الدول المصدرة ستضطر إلى خفض أسعار بيعها، إلا أنني لا أعرف من سيدفع الرسوم الجمركية عندما يصل نظام التجارة العالمي إلى توازن جديد بعد صدمة ترامب.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، يبدو واضحاً إلى حد معقول أن الدول المصدرة لا تدفع الرسوم الجمركية حالياً؛ فالمستوردون الأمريكيون والمستهلكون الأمريكيون هم من يتقاسمونها في الغالب (ومن هنا جاء استخدام ميران لصيغة المستقبل).</p><p class='article-text'>ولدى ميران وجهة نظر أخرى بشأن السياسة التجارية. فهو يعتقد أن تدفقاً هائلاً من رأس المال الأجنبي سيتدفق إلى الولايات المتحدة نتيجة لمفاوضات ترامب التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بلغت القروض وضمانات القروض التي تعهدت بها دول شرق آسيا مقابل سقوف جمركية منخفضة نسبياً 900 مليار دولار، وتستلزم هذه الضمانات زيادة خارجية في عرض الائتمان.</div></p><p class='article-text'>والتي تشير الأبحاث إلى أنها ستكون حوالي 7%. باستخدام تقديرات مرونة الفائدة على الاستثمار ومرونة فائدة الادخار لعالم الاقتصاد مايكل بوسكين، سيؤدي ذلك إلى خفض أسعار الفائدة المحايدة بنحو عشر نقطة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى: عندما يرتفع المعروض من الأموال، ويستقر الطلب عليها، وينخفض معدل الفائدة، فسؤالي هو ما إذا كانت هذه الأموال ستظهر بالفعل؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمتى؟ </div></p><p class='article-text'>يعتقد ميران أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بحاجة إلى الانخفاض بشكل كبير الآن. لكن الكثير من الأمور التي يتحدث عنها (باستثناء انخفاض الهجرة) ستستغرق وقتاً طويلاً. لذا، حتى عندما أتعاطف مع حججه، فإنها لا توصلني إلى سعر فائدة على الأموال الفيدرالية أقل من 3% بحلول نهاية العام.</p>

حجج غير كافية لخفض كبير من الفيدرالي لأسعار الفائدة

<p class='article-text'>ارتفعت إيرادات الجمارك في المغرب إلى 65 مليار درهم خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، بزيادة 8.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات الخزينة العامة المغربية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العامة، أن هذه الإيرادات، التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على منتجات الطاقة، تتضمن المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 63 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأشارت الخزينة العامة إلى أن صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية بلغ 10.8 مليارات درهم، بارتفاع قدره 3.7%، وفق موقع «هسبريس» المغربي.</p><p class='article-text'>وسجل صافي إيرادات الجمارك من ضريبة القيمة المضافة على الواردات 40.5 مليار درهم، ليرتفع بنسبة 7.1% خلال أول                                                                                                                                    8 أشهر من عام 2025.</p><p class='article-text'>وبلغ صافي إيرادات الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة 13.6 مليار درهم، بارتفاع قدره 16.1% على أساس سنوي، وذلك بعد حساب تسديدات وتخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 41 مليون درهم.</p>

65 مليار درهم إيرادات الجمارك في المغرب خلال 8 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، عن أداء مالي مرن وتحقيق تقدم كبير في خطط النمو الاستراتيجية في ظل ضعف الأسواق خلال النصف الأول من عام 2025، إضافة إلى شطب قيمة الشركة التابعة في غينيا بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 3,82 مليارات درهم (1,04 مليار دولار)، مقارنة بمبلغ 4,20 مليارات درهم (1,14 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2024، وذلك بسبب انقطاع إمدادات المواد الخام من غينيا ومصادرة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، والتي تم تعويضها جزئياً بارتفاع أسعار الألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تمضي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بخطى واثقة نحو النمو المستدام، عبر تحقيق نقلة نوعية في طرق إنتاج الألمنيوم وإعادة تدويره. وتشمل مبادراتنا تطوير خطط لإنشاء أول مصنع جديد للألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ عقود، وابتكار الجيل الجديد من تقنيات صهر الألمنيوم، فضلاً عن توسيع عمليات إعادة التدوير في الإمارات والولايات المتحدة. وتعكس هذه الجهود التزامنا بالابتكار والاستدامة مع ترسيخ مكانتنا الرائدة عالمياً في قطاع الألمنيوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط سعر الألمنيوم القياسي في بورصة لندن للمعادن 2,538 دولارا للطن، مقارنة بمبلغ 2,303 دولارات للطن في النصف الأول 2024، على الرغم من تقلب الأسعار بشكل كبير بسبب حالة عدم اليقين التي سيطرت على التجارة العالمية وضعف الدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت العلاوات السعرية على المستوى الإقليمي متقلبة أيضاً، حيث بلغ مؤشر MJP الياباني ذروته فوق 220 دولاراً للطن قبل التراجع إلى 90 دولاراً بحلول يونيو. وانخفضت علاوة الرسوم الجمركية على MB في أوروبا من 360 دولاراً إلى أقل من 190 دولاراً. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم لتصل إلى 50%، مما دفع علاوة الرسوم الجمركية على MW للارتفاع من أقل من 500 دولار للطن إلى أكثر من 1,500 دولار للطن بحلول يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الألومينا في بداية العام بسبب توقف الإمدادات في أستراليا والهند وجامايكا والبرازيل، قبل أن تتراجع مع زيادة الإمدادات في الصين والهند وإندونيسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بال كيلديمو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الإمارات العالمية للألمنيوم: "من المتوقع أن تستمر تقلبات أسعار الألمنيوم في النصف الثاني من عام 2025، بسبب اضطرابات التجارة العالمية. وفي الوقت نفسه، يتوقع أن يسجل ميزان الطلب العالمي على الألمنيوم عجزاً طفيفاً في عام 2025. أما بالنسبة لأسواق الألومينا، فمن المتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض مع استمرار زيادة الطاقة الإنتاجية في آسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقر إنتاج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الألمنيوم الأولي المصهور عند 1,34 مليون طن، فيما بلغ إجمالي إنتاج الألمنيوم المصبوب 1,41 مليون طن، حيث ساهم مصهر ليشتميتال المملوك لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بـ 10 آلاف طن وساهمت سبيكترو ألويز، التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بنحو 33 ألف طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 1,37 مليون طن من الألمنيوم المصبوب لأكثر من 400 عميل في أكثر من 50 دولة، مقارنة بـ 1,31 مليون طن في النصف الأول من عام 2024. وارتفعت نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة أو "الألمنيوم عالي الجودة" من إجمالي مبيعات الشركة لتصل إلى 84%، مقارنةً بنسبة 82% في النصف الأول من عام 2024. وعوّض ارتفاع مبيعات أسطوانات وألواح الألمنيوم والمنتجات عالية النقاء من أثر انخفاض الطلب على الألمنيوم المصبوب في ظل أداء أضعف من المتوقع في قطاع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت مبيعات منتجات الألمنيوم منخفض الكربون نمواً كبيراً، حيث باعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 52 ألف طن من ألمنيوم "سيليستيال" المصنوع بالطاقة الشمسية (بما في ذلك 19 ألف طن من ألمنيوم "سيليستيال-آر" الممزوج بالألمنيوم المعاد تدويره)، مقارنة بـ 44 ألف طن في النصف الأول من عام 2024. وخلال هذه الفترة، وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية مع شركة هيونداي موبيس لتوريد ما يصل إلى 15 ألف طن من ألمنيوم "سيليستيال" سنوياً بحلول عام 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مبيعات ألمنيوم "ريفايفال" المعاد تدويره إلى 41 ألف طن، مقارنة بألفي طن فقط في النصف الأول من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الإنتاج، أنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 1,14 مليون طن من الألومينا في النصف الأول من عام 2025، بانخفاض طفيف مقارنة بـ 1,22 مليون طن في النصف الأول من عام 2024، وذلك بسبب استخدام أنواع بديلة من البوكسيت من موردين خارج غينيا. وللتخفيف من تأثير هذه التغيرات، أجرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تعديلات لتعزيز كفاءة المصفاة في معالجة الأنواع الأخرى من البوكسيت. وقامت الشركة باستيراد معظم احتياجاتها من البوكسيت من أستراليا خلال هذه الفترة، فيما وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية في يونيو 2025 مع شركة غانا المتكاملة لتطوير الألمنيوم للبحث عن فرص عقد شراكات طويلة الأجل لاستيراد البوكسيت وتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ، بهدف توسيع الإنتاج في جمهورية غانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركة استغلال جميع الإمكانيات المتاحة لزيادة هوامش الربح وتعويض الأثر السلبي للوضع في غينيا. وقد أدى برنامج "نجاح" للتحول دوراً مهماً في السنوات الأخيرة، حيث تم تعزيزه وتوسيع نطاقه ليركز على المبيعات وتحسين التكاليف والنفقات الرأسمالية ورفع كفاءة رأس المال العامل. ومكّنت هذه الجهود، مع التركيز المستمر على زيادة الإنتاج وتحسين نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة من إجمالي المبيعات، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الحفاظ على هامش تنافسي لأرباح قطاع الألمنيوم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 22,8% في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 27,5% في النصف الأول من عام 2024، لتواصل ترسيخ مكانتها الرائدة في هذا القطاع عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عبد الناصر بن كلبان: "تشكل تقلبات السوق الحالية دافعاً لتحقيق توازن مدروس بين الانضباط التشغيلي والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى. ونعمل في الإمارات العالمية للألمنيوم على تعزيز كفاءة التكلفة ورأس المال وتسريع التحول الرقمي مع مواصلة الاستثمار في فرص النمو المستقبلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظلت صادرات البوكسيت من شركة البوكسيت الغينية وغينيا ألومينا كوربوريشن معلقة طوال النصف الأول من عام 2025. وبعد هذه الفترة، أعلنت حكومة غينيا بشكل غير مشروع إنهاء الاتفاقية الأساسية وسحب امتياز التعدين الخاص بشركة غينيا ألومينا كوربوريشن. وتعد هذه الإجراءات (إضافة إلى إجراءات أخرى غير مشروعة اتخذتها حكومة غينيا) مصادرة فعلية لاستثمارات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. ونتيجة لهذه الإجراءات، قامت شركة غينيا ألومينا كوربوريشن بتسريح معظم الموظفين (مع توفير تعويضات تتجاوز المتطلبات القانونية المحلية) وإنهاء جميع تعاقداتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي الربح الأساسي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم قبل التعديل المرتبط بشركة غينيا ألومينا كوربوريشن 1,63 مليار درهم (445 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 1,84 مليار درهم (500 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2024. وبعد التعديل المرتبط بشطب قيمة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن والتسويات المحاسبية، سجلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خسارة صافية قدرها 890 مليون درهم (242 مليون دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال عبد الناصر بن كلبان: " نشعر بخيبة أمل شديدة لأن الحكومة الغينية والجهات الخاضعة لسيطرتها اختارت انتهاك المبادئ القانونية الأساسية على نحو يضر بثقة المستثمرين وشفافية الأعمال والمصالح الوطنية على المدى الطويل. وقد ترتب على مصادرة استثماراتنا في جمهورية غينيا ارتفاع تكاليف شراء البوكسيت وتراجع كفاءة مصفاة الألومينا التابعة لنا نتيجة الحاجة إلى إجراء تعديلات لمعالجة أنواع مختلفة من البوكسيت، وزيادة حاجتنا للحصول على الألومينا من مصادر أخرى. وبخصوص مصفاة الألومينا، فلقد حققنا تقدماً أسرع من المتوقع في تعديل المصفاة خلال النصف الأول من العام، ونواصل العمل على خفض آثار انقطاع الإمدادات. كما أحرزنا تقدماً في إقامة شراكات عالمية جديدة في إمدادات البوكسيت". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خطتها الاستراتيجية للنمو في النصف الأول من عام 2025، حيث أعلنت عن تقدم قوي في خططها لبناء أول مصنع جديد لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ عام 1980. ويتوقع أن تتراوح الطاقة الإنتاجية للمصنع في أوكلاهوما بين 600 ألف و750 ألف طن من الألمنيوم الأولي سنوياً، ما يضاعف تقريباً الطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة من الألمنيوم. ومن المتوقع بدء بناء المصنع بعد الانتهاء من دراسة الجدوى بحلول نهاية عام 2026، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي للألمنيوم المصهور قبل نهاية العِقد الحالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بناء مشروع تجريبي للجيل الجديد من تقنية الصهر EX في الطويلة، مع بدء عمليات الإنتاج. وتم تصميم تقنية EX لزيادة إنتاج الألمنيوم مع خفض استهلاك الطاقة وتعتمد قدرات الثورة الصناعية الرابعة والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويتم حالياً إعداد هذه التقنية استعداداً لاعتمادها على نطاق واسع في أوكلاهوما. وفي مجال إعادة التدوير، أحرزت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقدماً ملحوظاً، حيث أكملت مشروع توسعة مصنع سبيكترو ألويز التابع لها في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية بطاقة إنتاجية قدرها 55 ألف طن سنوياً، وبدأت عمليات الإنتاج في أوائل يوليو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دولة الإمارات، تواصل الشركة في تحقيق تقدم قوي في بناء مشروع أكبر منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة بوتيرة أسرع من المخططات من حيث الجدول الزمني والميزانية. وقد اكتملت 72% من الأعمال الإنشائية، مع توقع بدء الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 170 ألف طن من اسطوانات الألمنيوم الثانوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم التحول الرقمي بتحقيق آثار مالية تقدر بنحو 48 مليون درهم (13 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2025، مع طرح 22 تطبيقاً جديداً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.  وفي بداية عام 2025، انضمت الإمارات العالية للألمنيوم إلى شبكة المنارات الصناعية الرائدة في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي كأول شركة صناعية في دولة الإمارات وأول شركة في قطاع الألمنيوم على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعماً لاستراتيجية دولة الإمارات للنمو الصناعي "مشروع 300 مليار"، قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتزويد 153 ألف طن من الألمنيوم المصبوب للعملاء المحليين، مقارنة بـ 149 ألف طن في النصف الأول من عام 2024.</div></p>

شطب قيمة الشركة التابعة في غينيا بشكل كامل

3.82 مليارات درهم الأرباح النصفية لـ"الإمارات العالمية للألمنيوم"

<p class='article-text'>تعتزم الحكومة الباكستانية فرض حظر على استيراد السيارات التي تعرضت لحوادث تصادم وذات الجودة المنخفضة مع فرض رسوم جمركية بنسبة 40% على السيارات المستعملة المسموح باستيرادها لحماية الصناعة المحلية، في إطار التزاماتها مع صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية عن محمد أشفق الوزير المشارك للسياسة التجارية في باكستان القول إنه وفقاً للاتفاق الذي وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، سيتم خفض الجمارك على الواردات من 20.2% إلى 9.7% خلال خمس سنوات، إلى جانب إلغاء الرسوم والقيود الإضافية على الواردات بصورة تدريجية مع إعادة هيكلة قطاع الجمارك بالكامل.</p><p class='article-text'>في المقابل تقول شركات صناعة السيارات المحلية مثل إندوس موتور وباك سوزوكي موتور إن السماح باستيراد السيارات المستعملة سيؤدي إلى أزمة لأن استيرادها وبيعها، قد يصبح أكبر ربحية من تصنيع السيارات محلياً بسبب ارتفاع النفقات والضرائب المفروضة على الشركات المصنعة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه تقول شركات التجميع المحلية إنه على الرغم من تحرير التجارة، لن يكون هناك أي انخفاض في الأسعار، حيث تفرض الحكومة ضرائب على السيارات المجمعة محلياً بنسب تتراوح بين 30% و61% من إجمالي السعر.</p><p class='article-text'>وفي بيان سياسي خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية والصناعة الدائمتين بمجلس الشيوخ، قال أشفق، إنه لن يسمح باستيراد السيارات التي تعرضت لحوادث أو ذات الجودة المنخفضة، وأنه بموجب التفاهم الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي، ستكون هناك حماية جمركية إضافية بنسبة 40% مقارنةً بالسيارات الجديدة اعتباراً من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي، لا يسمح باستيراد السيارات تجارياً، ويتم ذلك عن طريق استغلال أنظمة نقل الإقامة والأمتعة والهدايا.</p><p class='article-text'>تلبي هذه الواردات ربع إجمالي الطلب المحلي، إذ يفضل المستهلكون السيارات المستعملة المستوردة التي تعرضت لحوادث طفيفة على السيارات المنتجة محلياً.</p><p class='article-text'>من ناحيته فرض صندوق النقد الدولي شرطاً على باكستان للسماح باستيراد السيارات المستعملة تجارياً لمدة تصل إلى خمس سنوات اعتباراً من سبتمبر، ثم رفع قيود العمر الافتراضي وغيرها من القيود تماماً اعتباراً من يوليو من العام المقبل.</p>

باكستان تفرض ضريبة 40% على السيارات المستعملة المستوردة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّ مجلس الوزراء المصري تعديلات جديدة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتضمن تغيير فترة السماح لاستيراد سيارة أو وسيلة نقل فردية معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، بحيث تصبح المدة المقررة خمسة عشر عامًا بدلًا من خمس سنوات كما كان معمولًا به سابقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق البيان الصادر عن الحكومة، ونشرته وسائل إعلام مصرية،  يشمل الإعفاء جميع أنواع الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على سيارة أو وسيلة واحدة مخصصة للاستخدام الشخصي لذوي الإعاقة، شريطة أن يكون المستورد هو الشخص نفسه، أيًا كانت طبيعة إعاقته، سواء كان بالغًا أو قاصرًا. ويجوز أن يقود السيارة بنفسه أو يقودها عنه سائقه الخاص المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو وليه أو وصيه إذا كان غير قادر على القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزمت التعديلات أن يكون المستورد غير مستفيد من مزايا الضمان الاجتماعي، وأن يتم دفع قيمة السيارة — أو جزء منها — من حسابه الشخصي أو عن طريق أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت التعديلات على منع التصرف في السيارة أو الوسيلة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، سواء بالبيع أو التوكيل أو أي وسيلة أخرى، وكذلك عدم استخدامها في غير الغرض المخصص لها. وفي حال وفاة المستفيد خلال هذه الفترة، يُسمح للورثة ببيعها بعد سداد نصف قيمة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال مخالفة أي من الشروط، تسترد الدولة قيمة الرسوم والضرائب التي تم إعفاؤها، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون. كما ستحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل درجات الإعاقة المؤهلة للإعفاء، وضوابط الحصول عليه، والمواصفات الفنية للسيارات أو الوسائل المخصصة، والإشارات التي تميزها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التعديلات تعريف الشخص ذي الإعاقة على أنه كل من يعاني من عجز طويل الأمد — بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي — يعيقه عن المشاركة الكاملة والفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين عند مواجهة الحواجز المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التعديلات أيضًا عقوبات مشددة لمواجهة حالات التلاعب أو الاحتيال، إذ يعاقب بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، كل من قام بتزوير بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استخدمها وهو يعلم بتزويرها، أو قدّم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات للحصول على مزايا لا يستحقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة بين 50 ألف و200 ألف جنيه، كل من حصل على خدمات أو مزايا مخصصة لذوي الإعاقة دون وجه حق، أو ادّعى كذبًا هذه الصفة، أو ساعد آخرين على انتحالها، أو استولى على أموال شخص ذي إعاقة آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثائق أو شهادات الإعاقة بطرق غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى العقوبات، يُلزم مرتكب هذه الأفعال برد أي أموال أو مزايا حصل عليها دون وجه حق، مع مراعاة حقوق الأطراف حسني النية.</div></p>

مصر.. تعديلات جديدة على استيراد سيارات "ذوي الاعاقة"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) عن تسجيل أداء مالي وتشغيلي قوي في النصف الأول من 2025، في تأكيد واضح على قوة ومرونة منصتها التجارية العالمية المتكاملة، رغم التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العوائد 20.4% على أساس سنوي إلى 41.14 مليار درهم (11.244 مليار دولار)، ويعود الفضل في هذا النمو إلى الأداء القوي الذي حققه قطاع الموانئ والمحطات، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ التي تمت أخيراً وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 21.4%، إلى 11.131 مليار درهم (3.033 ملايين دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأرباح 3.52 مليارات درهم (960 مليون دولار) خلال النصف الأول بنمو 68.5%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من 2.09 مليار درهم (570 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2024 وبلغت الأرباح العائدة إلى المالكين 1.95 مليار درهم (532 مليون دولار) مقابل 973 مليون درهم (265 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي بنمو 100.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي الوقت نفسه، شهدت أحجام المناولة زيادة بنسبة 5.6% على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية، إلى 45.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً عبر المحفظة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلول متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): «يسرنا أن نعلن عن تحقيق نتائج قوية خلال النصف الأول من العام، حيث حققت العوائد والأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموّاً تجاوز 20%. وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة، واستمرار إغلاق طريق البحر الأحمر، وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على التجارة العالمية، وما تسببت به من اضطرابات كبيرة في القطاع، فقد مكنتنا استراتيجيتنا القائمة على تقديم حلول متكاملة وتشغيل البنية التحتية الحيوية في الأسواق الرئيسية من مواصلة دعم أصحاب البضائع في نقل شحناتهم، وتحقيق نتائج استثنائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضخ الاستثمارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر «دي بي ورلد» في ضخ استثماراتها بأسواق النمو الاستراتيجية، حيث بلغت مصاريفها الرأسمالية 3.97 مليارات درهم (1.08 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام. وتعتزم المجموعة إنفاق 9.18 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) من المصاريف الرأسمالية خلال العام بأكمله لدعم التوسعات في ميناء جبل علي، وشركة «الأحواض الجافة العالمية»، ومحطة حاويات «تونا تيكرا» (الهند)، وميناء «لندن جيتواي» (المملكة المتحدة)، وميناء «داكار» (السنغال)، إلى جانب تطوير شركة «دي بي ورلد لوجستيكس» وشركة «بي اند أو للملاحة واللوجستيات». وتركز هذه الاستثمارات على تعزيز الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات، ودمج سلاسل التوريد، وتطوير الإمكانات الرقمية لدعم مرونة التجارة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت «دي بي ورلد» من مناولة 27.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في محطات الحاويات التي تديرها، مسجلة بذلك زيادة 7.5% على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وفرة نقدية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوفراج نارايان، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون المالية: «يعكس هذا الأداء المتميز الزخم المتصاعد في قطاعي الموانئ والمحطات والخدمات البحرية، مدعوماً بوفرة نقدية قوية وانضباط مالي يعزز الثقة ويمهد لمزيد من النمو المستدام. ولا نزال نتمتع بوضعية قوية تمكننا من تمويل خططنا التوسعية الطموحة، والحفاظ على متانة تصنيفنا الائتماني، والتكيف بمرونة مع تحولات السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال «يونيفيدر»، توفر مجموعة «دي بي ورلد» حلول نقل متعددة الأنماط فعالة ومستدامة تضمن الربط بين خطوط الملاحة العالمية وأصحاب البضائع. واكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في خضم الاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية أخيراً، حيث تؤدي شبكتنا الواسعة دوراً حيوياً في مساعدة المتعاملين على ضمان استمرارية تدفق البضائع وموثوقية عمليات التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي منصة تخليص البضائع التابعة لمجموعة «دي بي ورلد» الآن 300 موقع تقريباً، وتشمل ما يزيد على 90% من خطوط التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القدرات اللوجستية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سلطان بن سليّم: «بفضل تطور قدراتنا اللوجستية، بات بإمكاننا تقديم تجربة سلسة وخدمة موثوقة لمتعاملينا عبر أهم خطوط التجارة العالمية. وعززنا عروضنا بفضل عمليات الاستحواذ الأخيرة، مضيفين خبرات متخصصة ترتقي بخدماتنا لتواكب متطلبات أصحاب البضائع المتجددة وتمنحهم قيمة مضافة في كل تعامل. وتشكل هذه الاستثمارات خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة سلاسل التوريد وربط الممرات الحيوية، ما يمكننا من تقديم حلول متطورة تتميز بالمرونة العالية، والكفاءة المعززة، والتصميم حسب الطلب». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات المستمرة في الاقتصاد الكلي والضغوط المتواصلة على ممرات الشحن العالمية، تبقى مجموعة «دي بي ورلد» على المسار الصحيح لتحقيق أداء قوي في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله. ويعزز هذه التوقعات الإيجابية النمو المستدام في إجمالي أحجام المناولة، والكفاءة التشغيلية المتقدمة في قطاعي الموانئ والمحطات، إلى جانب هيكل مالي قوي، واستثمارات رأسمالية استراتيجية، وتكامل عالمي يعزز مكانة المجموعة شريكاً لوجستياً موثوقاً عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آفاق التجارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سلطان أحمد بن سليّم: «نستشرف المستقبل بعين التفاؤل، مؤمنين بالإمكانات الهائلة التي تحملها آفاق التجارة العالمية والخدمات اللوجستية على المدى المتوسط والطويل. وفي ظل التطور المستمر لسلاسل التوريد، تبرز مجموعة "دي بي ورلد" في موقع قوي يؤهلها لريادة القطاع في تقديم حلول تجارية مبتكرة تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتحدث فرقاً حقيقياً من خلال تشكيل قيمة طويلة الأمد».</div></p>

نتائج البحث عن: الرسوم والضرائب